كتبت: بسنت الفرماوي
يهدف القانون رقم 6 لسنة 2022، الذي يُعدّ قانون المالية العامة الموحد، إلى تنظيم كيفية إعداد الموازنات من قبل الجهات الإدارية. حيث وضعت المادة 18 من هذا القانون شروطًا واضحة وملزمة تُحدد المدة الزمنية التي يتوجب على أي جهة إدارية الالتزام بها لإعداد مشروع موازناتها.
موعد إعداد الموازنة
تنص المادة المذكورة على أن يكون إعداد مشروع الموازنة وفق مستهدفات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة. ويُحدد الوزير موعد تقديم مشروع الموازنة، على أن لا يتجاوز فترة التقديم ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.
أساس إعداد الموازنة
تهدف موازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى إعدادها وتنفيذها بناءً على موازنة البرامج والأداء. يتم ذلك وفق النظام المحاسبي الموحد، مع أخذ أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار. كما يتم تصنيف الموازنات وفقًا للبرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي، مما يسهل تقييم الأداء.
تعريف الموازنة العامة
عرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي المعد للسنة المالية القادمة. يُسعى من خلال هذا البرنامج لتحقيق أهداف محددة للحكومة، تتماشى مع الإطار العام للخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
الفترة الزمنية للسنة المالية
حدد القانون فترة السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام. هذا التحديد الزمني يساهم في تنظيم وإدارة الموارد المالية للدولة بشكل فعال، مما يتيح مراقبة التنفيذ بناءً على الأهداف المرصودة.
بهذا السياق، يظهر أن القانون الجديد يسعى الى تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية للدولة، إذ يعتمد على الشفافية والأداء كركيزتين أساسيتين في إعداد الموازنات. من خلال هذا التركيز على الأداء، يأمل القانون في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
تعد هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة من أجل تحسين الأداء المالي والإداري وتعزيز الفعالية في تخصيص الموارد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.