كتبت: إسراء الشامي
تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية السماح لشركات الطاقة بتجاوز حدود التلوث التي يحددها الاتحاد الأوروبي دون التعرض لعقوبات. تأتي هذه القرار في إطار استعدادات المفوضية للاجتماع المقرر لقادة الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.
تفاصيل الاقتراح
يعتبر اقتراح السماح لشركات الوقود الأحفوري بتجاوز القواعد الصارمة المتعلقة بانبعاثات الميثان جزءاً من خيارات قيد المناقشة. ويفيد مصادر مطلعة على المداولات أن السلطات الوطنية قد لا تفرض غرامات على الشركات التي تنتهك هذه القواعد، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.
مدة الاستثناء المحتملة
وفقا لأحد المصدرين، قد يُطبق خيار “عدم فرض العقوبات” لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. إلا أن هذا الإجراء لم يتم تأكيده بعد، حيث تشير المصادر إلى إمكانية أن تتخذ المفوضية قرارا بعدم اعتماده.
التوصيات المحتملة في يونيو
من المتوقع أن يأتي هذا الاستثناء كجزء من حزمة أكبر من التوصيات التي ستعلن عنها المفوضية في يونيو. تهدف هذه التوصيات إلى مساعدة الشركات في “تطبيق القواعد بشكل عملي”، وفقا لما ذكرته تقارير سابقة، مما يثير التساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد.
تصريحات المتحدثة باسم المفوضية
في هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، آنا-كايسا إيتكونن، أن هذه التوصيات تهدف إلى ضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة للخطر. ويأتي هذا الإعلان وسط أجواء من القلق حول تأثير تلك القرارات على التزامات الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ.
التحديات المرتبطة بالقرار
تتجه الأنظار إلى هذا القرار المحتمل وسط انتقادات من نشطاء البيئة والمنظمات المعنية بالتغير المناخي. فالسماح لشركات الطاقة بتجاوز الحدود المحددة قد يعرقل الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية. كما يثير التساؤلات حول التزام المفوضية الأوروبية بخططها الطموحة لمواجهة أزمة المناخ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.