كتب: كريم همام
حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من العواقب الوخيمة الناتجة عن تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد أن استمرار حالة التوتر والتصعيد بين الجانبين يهدد بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة يتجاوز أثرها الحدود الإقليمية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد والأمن الدوليين.
مرحلة فارقة في الشرق الأوسط
أوضح محسب أن المنطقة تمر بلحظة حرجة تتطلب حكمة وضبط نفس كبيرين. ولفت إلى أن أي مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران ستفتح المجال لموجة جديدة من الاضطرابات السياسية والأمنية. كما ستؤدي إلى زيادة رقعة الصراعات القائمة في عدد من الدول.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أخطر ما يترتب على استمرار الأزمة هو انعكاساتها الاقتصادية. فهي ترتبط بشكل مباشر بأمن الطاقة العالمي وحركة الملاحة الدولية. وأوضح أن أي اضطراب في الممرات البحرية أو إمدادات النفط والغاز سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويثقل كاهل المجتمعات، لاسيما في الدول النامية.
تعقيد الملفات الإقليمية
أكد محسب أن غياب التفاهمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران لن يقتصر أثره على الملف النووي الإيراني فقط، وإنما قد يعقد ملفات إقليمية عدة. أبرز هذه الملفات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تتطلب جهدًا دوليًا مكثفًا لوقف نزيف الدم وإعادة الاستقرار للمنطقة.
دعوة للحوار والدبلوماسية
وشدد محسب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والقوى الكبرى لدعم المسار الدبلوماسي. يجب عليهم تغليب لغة الحوار على منطق المواجهة، فالأوضاع في المنطقة لم تعد تحتمل صراعات جديدة أو مغامرات عسكرية تهدد أمن واستقرار الدول والشعوب.
ضرورة التفاهمات الشاملة
وأضاف محسب أن النجاح في احتواء الأزمة ليس مكسبًا لطرف دون آخر، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الإقليمي وحماية الاقتصاد العالمي من تفجر أزمات جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا من الأزمات السابقة. إن بناء تفاهمات شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف سيكون أساسًا لمرحلة أكثر استقرارًا وأمانًا في منطقة الشرق الأوسط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.