كتبت: إسراء الشامي
تسعى النيابة العامة المصرية إلى تعزيز التعاون القضائي مع الدول الشقيقة من خلال إرسال عدد من الأعضاء إلى العاصمة القطرية الدوحة. حيث يشاركون في برنامج “التحقيق الجنائي العملي”، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 22 إبريل الجاري. هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات العملية وبناء القدرات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.
توجيهات النائب العام المصري
إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز أوجه التعاون القضائي. وتهدف النيابة العامة المصرية إلى توسيع تعاونها مع النيابات العامة في الدول العربية. كما أن هناك مذكرة تعاون موقعة بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة القطرية، تركز على التدريب وبناء القدرات.
افتتاح البرنامج
حضر افتتاح البرنامج الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بدولة قطر. وقد أكد في كلمته على أهمية هذه الفعاليات في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم العملية. كما أشار إلى ضرورة ترسيخ التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين النيابات العربية، بما يدعم مسارات العدالة ويضمن توحيد الممارسات المهنية.
محاور البرنامج
تتضمن فعاليات البرنامج عرض خبرات النيابة العامة المصرية في عدة مجالات تتعلق بالتحقيقات الجنائية. تشمل المحاور إدارة التحقيقات، تحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات. كما يتناول البرنامج إعداد الأوراق القانونية والكشف عن أماكن وقوع الجرائم. يتم التركيز على كيفية إثبات أوصاف الجرائم وتوثيق عناصرها بدقة تضمن سلامة التحقيقات.
الجوانب الرقمية في التحقيقات
بالإضافة إلى الجوانب التقليدية، تم تناول موضوع الدليل الرقمي. يشمل ذلك استخلاص المعلومات الرقمية، فحصها، وتوثيقها بشكل سليم. كما تم تناول سبل الاستفادة من المصادر المفتوحة في سياق التحقيقات، وهو أمر يعكس التطورات التكنولوجية الحديثة.
ورش العمل التطبيقية
تضمنت الفعاليات ورش عمل تطبيقية تم تقديم نماذج عملية فيها. أبرزت هذه الورش أهمية استيفاء التحقيقات وإعدادها وفق أسس قانونية وفنية دقيقة. كما تناولت تنسيق الأوراق والقرارات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الأمر بالتحفظ.
أهداف التعاون القضائي
تؤكد هذه الخطوات على حرص النيابة العامة المصرية على تطوير التعاون مع الهيئات القضائية في الدول الشقيقة. الهدف هو إعداد كوادر متميزة، قادرة على التعامل بكفاءة مع التحقيقات ومواكبة التطورات السريعة في أساليب الإثبات وأدوات الجريمة. وخلال ذلك، يتم التركيز على جودة العمل القضائي وترسيخ العدالة الجنائية الناجزة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.