كتب: كريم همام
استقبلت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول حكم التصرف في بطاقة التموين، حيث طرحت سؤالًا مفاده: “ما حكم التصرف في كارت التموين؟”. يتساءل بعض الأفراد عن إمكانية إعطاء هذه البطاقات لشخص آخر لفترة زمنية معينة ليستفيد من حصص السلع التموينية المقررة.
التصرف في كارت التموين وموقف الشريعة
أوضحت دار الإفتاء أن التصرف في كارت التموين واستخدامه يخضع لقيود محددة من قبل الجهات المختصة. وأشارت إلى أن أي انتهاك لهذه الضوابط يعد فعلًا محرمًا شرعًا وقانونًا. إذ يتمثل الاحتيال في استخدام تلك المساعدات وطرق صرفها بصورة غير مشروعة، ما يعد اعتداءً على حقوق الغير.
أهمية المال العام وحمايته
أكدت دار الإفتاء أن الاستيلاء على أموال الغير تحت أي مبرر يعد جريمة، خصوصاً إذا كانت هذه الأموال تتعلق بالمال العام. وأوضحت أن هذه الأفعال تمثل أكلًا للمال بالباطل، مما يتسبب في الإضرار بالمجتمع ويؤدي إلى تفشي الفساد.
مقاصد الشرع وما يخص المال
من المعلوم شرعًا أن حماية المال والمحافظة عليه تشكل أحد مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد حرمت النصوص الدينية انتهاك حقوق الغير أو استغلالها دون وجه حق. حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وتأتي هذه الآيات لتؤكد حرمة التعدي على الأموال.
الدعم الحكومي وضوابطه
ذكرت دار الإفتاء أن المساعدات المقدمة من الدولة ليست مجرد حق خالص للمستفيد، بل هي مشروطة بضوابط معينة. لذا يجب على الشخص أن يستخدم هذا الدعم وفق الأطر المسموح بها. وبالتالي، فإن التنازل عن كارت التموين لشخص آخر يعد تصرفًا غير مسموح به، ويشكل اعتداءً على المال العام.
تشير هذه التوضيحات إلى أهمية فهم القواعد المتعلقة بكارت التموين وكيفية التصرف به بما يتماشى مع القوانين والأحكام الشرعية. لذا، ينبغي على الأفراد الالتزام بهذه الضوابط والتصرف بحرص، لضمان عدم انتهاك القوانين المتعلقة بالموال العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.