كتبت: بسنت الفرماوي
قررت السلطات الفرنسية تكثيف إجراءاتها بشأن الوصول إلى موقع Polymarket، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للألعاب (ANJ) أمرًا لمزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى الموقع. يأتي هذا القرار في إطار جهد أكبر لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين من مخاطر المقامرة غير الشرعية.
الإجراءات السابقة ضد Polymarket
سبق أن اتخذت الهيئة الوطنية للألعاب إجراءات تنظيمية في نوفمبر 2024، عندما فرضت حظرًا جغرافيًا على جميع المعاملات المالية من المقيمين الفرنسيين على موقع Polymarket. هذه التحركات تهدف إلى حماية المستهلكين ومنعهم من الانخراط في أنشطة مقامرة غير قانونية.
زيادة نشاط الموقع رغم القيود
على الرغم من الحظر المفروض على المعاملات، أفادت الهيئة بأن الموقع شهد نمواً ملحوظاً في عدد الزوار من فرنسا، حيث سجل الموقع نحو 578,751 زيارة خلال شهر يونيو، منها 205,057 زيارة فريدة من نوعها. تعكس هذه الإحصائيات تمسك المستخدمين بالموقع، وإصرارهم على تجاوز القيود المفروضة.
توجهات الهيئة الوطنية للألعاب
أعلنت الهيئة الوطنية للألعاب أنها بصدد تشديد الإجراءات ضد Polymarket، مؤكدةً أن الموقع يُعتبر موقع مقامرة غير قانوني وفقًا للتشريعات الفرنسية. في ظل هذه الظروف، قد يتعرض أي شخص يُضبط بالإعلان عن مواقع مقامرة غير مصرح بها لفرض غرامات تصل إلى 100,000 يورو، أي ما يعادل حوالي 114,000 دولار أمريكي.
تطورات في دول مجاورة
بينما تتأزم الأوضاع في فرنسا، اتخذت الحكومة الإسبانية خطوات مماثلة، حيث أصدرت أوامر لحجب الوصول إلى كل من Polymarket وKalshi أثناء التحقيق في مدى انتهاك هذه المواقع لقوانين القمار في البلاد. هذا يعكس اتجاهًا أوسع للرقابة على منصات المراهنات التي قد تشكل تهديدًا للأمن المالي.
الوضع في الولايات المتحدة
على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، اتخذت ولاية مينيسوتا خطوة تشريعية تقضي بمنع أسواق التنبؤ من العمل داخل الولاية. ولا تزال الولايات الأخرى تحرك دعاوى قانونية ضد Polymarket وKalshi، مما يزيد من الضغوطات على هذه المنصات.
تسلط هذه الأحداث الضوء على الأبعاد المتزايدة لتنظيم القمار عبر الإنترنت، ومدى استجابة الحكومات لهذه القضايا المتنامية. الإجراءات المتخذة من قبل فرنسا ودول أخرى تظهر التزامًا حقيقيًا بحماية المواطنين وضمان احترام القوانين المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.