كتب: أحمد عبد السلام
قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المضايق البحرية الدولية تخضع بوضوح لأحكام قانون البحار، التي تنظم حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.
حق المرور الحر في المضايق الدولية
وأشار “صلاح” في حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذي يُبث على فضائية “Ten”، إلى أن إيران تعد من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز على الرغم من عدم تصديقها عليها. يعتبر توقيع غالبية دول العالم على هذه الاتفاقية بمثابة عرف دولي ملزم، يجب على جميع الدول احترامه.
لا رسوم على السفن العابرة
وأضاف “صلاح” أن أي دولة مشاطئة لمضيق دولي لا تمتلك الحق في فرض رسوم على السفن العابرة، مشيرًا إلى أن جميع السفن تتمتع بحق المرور الحر دون قيود أو رسوم. وهذه القاعدة تنطبق ليس فقط على المضايق الدولية، بل أيضًا ضمن المياه الإقليمية وفقًا لمبدأ “العبور البريء”.
اختلافات بين المضايق الدولية
ولفت الدكتور أيمن صلاح إلى أن بعض المضايق البحرية تخضع لاتفاقيات خاصة، كما هو الحال مع مضيق جبل طارق. بينما توجد مضايق أخرى لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات الخاصة، لكنها تظل خاضعة للقواعد العامة التي تضمن حرية الملاحة الدولية.
قناة السويس وموقفها القانوني
أوضح “صلاح” أن الوضع القانوني لقناة السويس يختلف عن المضائق البحرية الأخرى، حيث تخضع لنظام قانوني خاص يتيح فرض رسوم عبور بسبب طبيعتها كممر مائي صناعي.
تهديد التجارة العالمية
وأكد أستاذ القانون الدولي أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يصل إلى نحو 33 مضيقًا. وحذر من أن فرض رسوم على أي من هذه المضائق قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مضائق أخرى. وهذا يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية.
التصريحات النهائية للدكتور أيمن صلاح
اختتم الدكتور أيمن صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن فرض رسوم على المضايق الدولية يخرج عن نطاق الشرعية القانونية والمنطق، كما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح جميع الدول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.