وزراء الخارجية العرب يدينون انتهاكات الاحتلال في القدس

كتبت: إسراء الشامي

أدانت وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم.

الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى

أشار الوزراء إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والتي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون والوزراء المتطرفون، وتتم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وتضمن البيان إدانة للرفع غير القانوني للعلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد، مما ينتهك الحرمة المقدسة للمكان.

خرق القانون الدولي

وأكد الوزراء في بيانهم أن هذه التصرفات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر استفزازاً غير مقبول للمسلمين حول العالم. واعتبروا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا سافراً غير مقبول لحرمة المدينة المقدسة.

ضمان الوضع التاريخي والقانوني

شدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وأكدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع إقرارهم بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

المسجد الأقصى كمكان عبادة

جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، والتي تبلغ 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين. وأوضحوا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤون المسجد.

الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين

أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك المصادقة الإسرائيلية على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، حيث يعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أدانوا تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خاصةً في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

رفض السيادة الإسرائيلية

شدد الوزراء على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع رفضهم التام لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني. وأكدوا أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا وممنهجًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعيق فرص تحقيق حل الدولتين.

دعوة المجتمع الدولي

جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم الحل السياسي الذي يضمن السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وفي ختام بيانهم، جدد الوزراء دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.