كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع السيد السفير إيفان يوكِل، سفير دولة التشيك لدى القاهرة. وقد رافق السفير في هذه الاجتماعات المستشار التجاري بالسفارة، السيد أوندريه كوتشي، بهدف بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعميق التعاون الاقتصادي
تناولت المباحثات ملفات حيوية تتعلق بنقل التكنولوجيا الفائقة وتعميق التعاون الاستثماري والمالي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك. حيث أكد الوزير أن هذه المباحثات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبراغ. كما شدد على أهمية جذب “استثمارات نوعية” تتجاوز مفاهيم التوريد التقليدية.
توطين التكنولوجيا الفائقة
أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى سعي الحكومة المصرية لتوطين التكنولوجيا الفائقة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي. وأكد على ضرورة رفع كفاءة استغلال الثروات المعدنية، خاصة في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية. وأوضح أن ذلك سيتم عبر الاستفادة من تقنيات الطائرات بدون طيار المتطورة التي تطبقها الشركات التشيكية في المسح والتحليل الجيولوجي.
تقديم التسهيلات اللازمة
أكد الوزير كذلك على العمل على تقديم كافة التسهيلات لجذب صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية إلى السوق المصري. وفي هذا الإطار، أبدى استعداده لمقابلة اللجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ، بغية بلورة هذه التفاهمات إلى مشروعات إنتاجية ضخمة.
استثمارات تشيكية في مصر
استعرض السفير إيفان يوكِل، خلال الاجتماعات، نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في مصر، لافتًا إلى أهمية مشروع ضخم قائم بمدينة السادات، والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 100 مليون دولار. وقد أشار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتصنيع بغرض التصدير، حيث يُوجه حاليًا 60% من إنتاجه للأسواق الخارجية.
تنظيم زيارة رجال أعمال من التشيك
عبّر السفير التشيكي عن تطلعه لترتيب زيارة وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال من التشيك، بغرض تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتوقيع اتفاقيات تعاون ملموسة. كما تناولت المباحثات آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى.
استعدادات للاجتماعات المقبلة
جاء في الاجتماع أيضا التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الصناديق من الدخول إلى السوق المحلي. واختتم الاجتماع بالاتفاق على بدء فريق عمل فني اجتماعاته المكثفة، لبدء صياغة هذه التفاهمات في شكل مشروعات محددة تمهيدًا لعرضها خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.