كتب: كريم همام
التقى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السيدة “مسكريم برهان”، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لدى البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية وتوطيد التعاون الإنمائي مع المؤسسات المالية الرائدة.
تعزيز التعاون في القطاع الزراعي
أشار وزير الزراعة إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري يسهم في مناقشة التدخلات المختلفة بشكل دوري. كما يتم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية بهدف تعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين.
اجتماعات مكثفة مع البنك الدولي
أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي أن المؤسسة تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المعنية، خصيصًا الزراعة والري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن الغذائي. يأتي ذلك في إطار جهد مشترك لدعم التنمية الريفية والزراعية المستدامة.
استعراض المشاريع الزراعية الحالية والمستقبلية
تطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في المبادرات الدولية والإقليمية، بدءًا بمشروعات تحسين المرونة الزراعية وانتهاءً بمشاريع الإنتاج المحلي المستدام للحبوب. كما تم استعراض المشروع المناخي الخاص بالتحول الغذائي الزراعي، الذي يعد من ضمن المشاريع الهامة.
مبادرة “أجري كونيكت”
سلط الحديث الضوء على مبادرة “أجري كونيكت” التي تهدف إلى مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين في الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى تجاوز مرحلة الإنتاج إلى الفائض. تتضمن المبادرة بناء منظومة متكاملة تشمل تعاونيات قوية، وتحسين الوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية.
محاور المبادرة وتأثيرها
تركز “أجري كونيكت” على ثلاثة محاور جوهرية يتعلق أولها بتوظيف الغذاء كمصدر لتحويل المناطق الريفية لمراكز تشغيل. بينما يركز المحور الثاني على الغذاء كركيزة للاقتصادات عبر سلاسل القيمة. أما المحور الثالث فيتناول العلاقة بين الغذاء والبيئة، خاصة في ظل تحديات تغير المناخ وندرة المياه.
مبادرة “القرية المنتجة”
بحث الوزير أيضًا مع المديرة الإقليمية السبل الممكنة للتعاون عبر مبادرة “القرية المنتجة”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الميزة النسبية لكل قرية وتأهيلها اقتصادياً، مما يعزز التكامل بين برامج وزارتي الزراعة والري.
تطوير وتنمية المشروعات الزراعية
ناقش الجانبان دور التعاونيات الزراعية في تحديث الخدمات الزراعية والرقمية. يرتبط ذلك بتعزيز البنية التحتية للري والصرف ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية. التركيز أيضًا على الاستثمار في تنمية المهارات الحرجة عبر برامج الإرشاد والتدريب.
الحكومة المصرية، بتوجيهات قيادتها، تضع ملف الأمن الغذائي والمائي في مقدمة أولوياتها. وقد أشار الوزير إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في دعم صغار المزارعين وتحديث الريف المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.