كتب: كريم همام
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة حول “تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية” الذي أقيم في أنقرة. جاء حضور الوزيرة بناءً على دعوة من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، أمينة أردوغان.
أعربت الدكتورة مرسي عن شرفها بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام، مقدمة الشكر للوزيرة ماهينور لتنظيمها هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعًا ذا أهمية بالغة.
مسؤولية حماية الأطفال في العصر الرقمي
في ظل النمو السريع للعالم الرقمي، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على المسؤولية المزدوجة التي تقع على عاتق الحكومات: حماية الأطفال من الأذى وتمكينهم من الاستفادة الآمنة من الفرص المتاحة عبر الإنترنت.
وأوضحت أن هذا التوازن يعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى المخاطر التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت. تتضمن هذه المخاطر الاستغلال، الإساءة، المحتوى الضار، والتهديدات المتزايدة المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
حاجة ملحة لاستجابات شاملة
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة لاستجابات شاملة تبتدئ بتشريعات قوية ورقابة تنظيمية محكمة. يتطلب الأمر تحولاً جادًا نحو إنشاء أطر تشريعية وتنظيمية تضمن أمان الأطفال في الفضاء الرقمي.
كما سلطت الضوء على أن مصر توفّر إطار عمل متكامل لحماية الطفل، يجمع بين التشريعات والابتكار الرقمي. وذُكر أن الدستور المصري يعزز أمان الطفل، بالإضافة إلى وجود إطار قانوني صارم يتعلق بالأمن السيبراني.
جهود مصر في حماية الأطفال
لفتت الدكتورة مرسي نظر الحضور إلى الخطوات المتخذة في مصر لحماية الأطفال. حيث تم إنشاء خط نجدة الطفل كجزء من جهود المجلس القومي للطفولة. كما أُعيد تأهيل الأطفال المدمنين من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
أوضحت أيضًا أن برنامج “مودة” يمزج بين التوعية بحماية الأطفال على الإنترنت وتنمية مهارات الوالدين، وهو جزء من الاستراتيجية الأسرية لحماية الأطفال.
التعاون الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود
ذكرت الوزيرة أن التحديات الحالية عابرة للحدود، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة. أكدت على أهمية التنسيق بين التشريعات الموجودة وضرورة التعاون مع القطاع الخاص لضمان الالتزام بمعايير عالمية في حماية الطفل.
وأبرزت أن حماية الأطفال في العالم الرقمي ليست عن تقييد الابتكار بل عن تحقيق سياسات مسؤولة وأخلاقية ترتكز على المصلحة الفضلى للأطفال.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام مصر بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز أمان الأطفال، سواء في العالم الرقمي أو في الحياة اليومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.