كتب: صهيب شمس
أصدر وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بيانًا مشتركًا يدينون فيه الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك.
الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى
أكد الوزراء على قلقهم العميق إزاء الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين، حيث تتم هذه الاقتحامات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. واعتبر الوزراء أن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى يعد تصرفًا استفزازيًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المدينة المقدسة.
رفض محاولات تغيير الوضع القائم
جدد الوزراء التأكيد على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدوا على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع، مشددين على الدور الخاص الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في هذا السياق.
الإدارة القانونية للمسجد الأقصى
أفاد الوزراء بأن كامل مساحة المسجد الأقصى، والتي تبلغ 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين. كما أكدوا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم دخول المصلين إليه.
الإدانة الأنشطة الاستيطانية
أدان الوزراء أيضًا الأنشطة الاستيطانية غير القانونية للإحتلال، بما في ذلك المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة. واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، كما أدانوا تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
دعوة للمحاسبة ووقف التصعيد
طالب الوزراء بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على الفلسطينيين، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات. وشددوا على أنه لا توجد لإسرائيل أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مبدين رفضهم المطلق لمحاولات ضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
ضرورة تحقيق السلام
اعتبر الوزراء بأن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، داعين المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير. وطالبوا بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي يحقق السلام العادل والشامل.
دعم حقوق الشعب الفلسطيني
أكد الوزراء على دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتأسيس دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.