كتب: أحمد عبد السلام
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغني، أن رضا المواطن يمثل المعيار الأساسي لنجاح الوزارة. وشدد على الالتزام بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال في الوقت الراهن، حيث تَعتمد الوزارة على خطط وسيناريوهات للتعامل مع الظروف المتغيرة.
استثمارات ضخمة لتطوير الكهرباء
أكد عبد الغني أن الدولة استثمرت مبالغ ضخمة بلغت حوالي 4 تريليونات جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء. هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم استقرار الشبكة وتحسين كفاءة منظومة الطاقة. وأوضح أن الأعطال قد تحدث في أي شبكة كهربائية، وليست من قبيل الإهمال أو الخطأ المتعمد من الوزارة.
خطط الصيانة والدعم
فقطع العلاقات مع المواطنين تعتبر أولوية، إذ تعمل فرق الدعم والصيانة على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والشكاوى. تضمن هذه الفرق التعامل السريع مع أي أعطال تواجه الشبكة. تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الوزارة للحفاظ على رضا المواطن واستمرارية الخدمة.
تحريك أسعار التعريفة
في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وزيادة الأحمال، لم يكن أمام الوزارة من خيار سوى تحريك أسعار التعريفة. الهدف من هذه الخطوة هو تحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير تشغيل أكثر كفاءة. وأوضح عبد الغني أن التكلفة العالية تُحمل الدولة أعباءً مالية كبيرة.
توضيحات حول الفواتير
نوه عبد الغني إلى أن المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات شهرياً يدفع حوالي 230 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً من الفاتورة الإجمالية. مما يعني أن المواطن يتحمل فقط 42% من التكلفة الإجمالية. أما في حالة استهلاك 300 كيلووات، فإن الفاتورة تبلغ 400 جنيه، حيث تتحمل الدولة 419 جنيهاً، ويكون نصيب المواطن 49% من التكلفة.
فائدة الزيادة الأخيرة
أشار عبد الغني إلى أن الزيادة الأخيرة في الأسعار ستحقق وفراً سنوياً يبلغ 15 مليار جنيه، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة. النظام الشرائحي المعتمد من الوزارة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء، حيث تتحمل الدولة دعمًا سنويًا يتجاوز 371 مليار جنيه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.