كتب: كريم همام
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها في تحمل الأعباء المالية الضخمة لدعم قطاع الكهرباء بكل كفاءة. وتركز الوزارة على أهمية نظام الشرائح المعمول به، والذي يسعى إلى توفير الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة مع الحفاظ على استدامة تشغيل الشبكة القومية.
أهداف نظام الشرائح
قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نظام تسعير الكهرباء يعتمد على دراسات دقيقة ومعادلات اقتصادية متخصصة. حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ومع ضمان توفير الموارد اللازمة لضمان كفاءة تشغيل قطاع الكهرباء.
استقرار التغذية الكهربائية
أكد عبد الغني أن الدولة تضع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية كأولوية قصوى. وبيّن أن الوزارة لديها خطط وسيناريوهات تشغيل متعددة للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات. ويعتمد ذلك على توفير كميات الوقود اللازمة وزيادة معدلات الاستخدام عند الحاجة. هذه الخطط تسهم في استمرار عمل محطات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي
أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة يصل إلى نحو 8.70 جنيه، بناءً على سعر الغاز الطبيعي عند 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. بينما يتم محاسبة المواطنين وفق شرائح تعتمد على سعر غاز يبلغ نحو 4 دولارات فقط. وهذا يعكس حجم الدعم المقدم للمستهلكين.
الدعم السنوي المقدم
أكد عبد الغني أن وزارة الكهرباء تقدم دعمًا سنويًا يقدر بحوالي 103 مليارات جنيه، ويأتي هذا الدعم من خلال نظام الشرائح المعمول به. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدولة دعمًا إضافيًا لقطاع الكهرباء بشكل عام، يصل إلى نحو 371 مليار جنيه سنويًا.
احتياجات الطاقة والتطوير المستمر
أشار عبد الغني إلى أن محطات إنتاج الكهرباء تستهلك نحو 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لتلبية احتياجات الشبكة. وتعمل الدولة على تعزيز جهودها في تطوير منظومة الطاقة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
تسعى الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، من خلال تقديم إمكانية الحصول على خدمة كهربائية موثوقة وبأسعار مناسبة، مما يعكس حرص الدولة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.