تسوية أوضاع العمالة المصرية في لبنان بالتأشيرات السياحية

كتبت: سلمي السقا

في إطار المساعي المستمرة للحكومة المصرية لحماية حقوق العمالة المصرية في الخارج، وتحت توجيهات وزير العمل حسن رداد، قام المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت بزيادة جهوده في الآونة الأخيرة لتسهيل الإجراءات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان. تأتي هذه الإجراءات بشكل خاص لتلبية احتياجات العمالة غير المقننة.

الاتفاق مع الأمن العام اللبناني

أثمرت جهود رئيس المكتب العمالي، المستشار عبير فؤاد، عن إبرام اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. يتيح هذا الاتفاق فتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت الأراضي اللبنانية بتأشيرات سياحية قبل نهاية عام 2025، وتعمل حاليا بالمخالفة لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية. سيتم منح العمال تصاريح عمل قانونية وفقاً للإجراءات المتبعة في لبنان.

خطوات تسوية الأوضاع

يمكن لأصحاب العمل اللبنانيين أو من ينوب عنهم، تقديم طلب تسوية لوضع العامل إلى المكتب العمالي في السفارة المصرية في بيروت. يجب أن يتضمن الطلب مجموعة من المستندات المطلوبة، أبرزها: جواز سفر العامل المصري الأصلي، الذي ينبغي أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. إضافة إلى ذلك، يتطلب تقديم مستندات المنشأة أو المؤسسة الخاصة بصاحب العمل، وكذلك تعهداً رسمياً باستخدام العامل، وسداد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

أهداف التسوية

يستهدف هذا الإجراء تمكين العمالة المصرية من الحصول على تصاريح عمل رسمية، ما يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي. كما يسهم ذلك في تحسين أوضاعهم المعيشية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.

الدعوة للاستفادة من الفرصة

أكدت وزارة العمل حرصها على دعم وحماية العمالة المصرية غير الرسمية بالخارج. وقد دعت جميع المصريين الذين يعملون بشكل غير قانوني لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم. يحرص المكتب العمالي على استقبال طلبات التسوية بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت خلال أيام العمل الرسمية، يومياً من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظهر.

استراتيجية الحماية للعمالة المصرية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية للعمالة المصرية بالخارج وضمان توافق أوضاعهم مع القوانين المعمول بها في دول العمل. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال وتعزيز استقرارهم في بيئات العمل الجديدة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.