كتبت: إسراء الشامي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف شركات صرافة وشبكات مالية تعمل على دعم ما تُعرف بـ “شبكات الظل الإيرانية”، والتي تتولى عمليات الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
أهداف العقوبات الأمريكية
تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعطيل قدرة إيران على تلقي المدفوعات الناتجة عن صادراتها النفطية وغير النفطية. وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن هذه الشبكات تستخدم وسطاء ماليين وشركات صرافة تقع في عدة دول لإخفاء حركة الأموال وتحقيق الأهداف المالية للجهات الإيرانية، متجاوزة القيود المفروضة عليها.
رسالة وزير الخزانة الأمريكي
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة عازمة على ملاحقة كل الكيانات التي تمكّن إيران من الالتفاف حول العقوبات المفروضة عليها. وأكد بأن واشنطن تعمل بجد على تفكيك البنية المالية التي تتيح لطهران الوصول إلى النظام المالي العالمي بطرق غير مباشرة.
استراتيجية تحتفظ بالأولوية
وأشار بيسنت إلى أن العقوبات الأخيرة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف لتقليص مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران. وركز الحديث بشكل خاص على مصادر التمويل المرتبطة بقطاعي النفط والتجارة الخارجية. وأكد الوزير أن “تجفيف هذه القنوات يمثل أولوية للأمن الاقتصادي الأمريكي والدولي”.
تفاصيل عن العقوبات الجديدة
لم تكشف وزارة الخزانة عن أسماء الكيانات المستهدفة بشكل تفصيلي في التصريحات الأولية، لكن احتوت الإجراءات على استهداف شركات صرافة ووسطاء ماليين يُشتبه في دورهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال لصالح جهات مرتبطة بإيران.
تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران
تأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم، حيث تتزايد الضغوط الاقتصادية على طهران. تشير التقارير الدولية إلى توسع الشبكات المالية غير الرسمية التي تعتمدها إيران للالتفاف حول العقوبات المفروضة عليها منذ عدة سنوات. وهذا يشير إلى أن الجهود الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الإيراني مستمرة في التصاعد، مع تأكيد على أن هذه العقوبات تهدف إلى محاصرة طهران مالياً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.