كتبت: إسراء الشامي
تعتزم الحكومة البريطانية تحت قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر إقرار زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 24 مليار دولار. يأتي هذا القرار بعد أشهر من التأخير والخلافات الداخلية، في وقت يواجه ستارمر تحديات سياسية كبيرة للبقاء في السلطة.
إنهاء التأخيرات والخلافات الداخلية
صرح متحدث من الحكومة البريطانية بأن هناك جهودًا مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنفاق الدفاعي. ولفت إلى أن هذه الخطة سيتم نشرها في أقرب وقت ممكن. تهدف الاستثمارات الدفاعية إلى تجهيز القوات في الخطوط الأمامية بالمعدات والتكنولوجيا اللازمة بشكل سريع، مع تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
تحديات سياسية لرئيس الوزراء
يواجه ستارمر صعوبة في استقرار موقعه السياسي، خاصة بعد الأسبوع المضطرب الذي شهد استقالة أحد أبرز منافسيه داخل الحكومة. وقد اتهم ستارمر هذا المنافس بالافتقار إلى الرؤية، الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الشخصيات الأخرى التي تستعد تحديًا محتملًا لقيادته.
موافقة حزب العمال على العودة للبرلمان
في سياق متصل، وافق حزب العمال الحاكم على السماح لعمدة مانشستر الكبرى، أندي بيرنهام، بالمضي قدمًا في محاولة العودة إلى البرلمان. يعتبر هذا القرار خطوة قد تُمهد الطريق لتحدي قيادته في المستقبل.
زيادة الإنفاق الدفاعي المستدام
تعهد ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل مستدام، تعد الأكبر منذ فترة الحرب الباردة، مشيرًا إلى هدف رفع الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة البرلمانية القادمة. وقدرت هيئة الرقابة على الميزانية في المملكة المتحدة أنه لتحقيق هذا الهدف، سيتطلب الأمر زيادة إضافية قدرها 17.3 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2029-2030.
تحذيرات حول آثار التمويل
لكن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن كيفية تمويل الزيادة الكبيرة في الميزانية الدفاعية. إذا استبعدت الحكومة خيار رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، فمن المحتمل أن تضطر إلى تقليص الإنفاق في مجالات أخرى من القطاع العام من أجل تأمين الميزانية الدفاعية الكبرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.