كتبت: سلمي السقا
يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد رسمي في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينظمه منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك من 1 إلى 12 يونيو المقبل. يجمع المؤتمر ممثلين عن 187 دولة لمناقشة سياسات العمل وقضايا التنمية الاجتماعية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق العمل اللائق، فضلاً عن وضع عمال الأراضي العربية.
تحولات عالم العمل والتحديات المعاصرة
صرح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام وعضو الوفد الرسمي لاتحاد العمال، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع تحولات وظيفية مرتبطة بتقنيات تكنولوجية متسارعة وبالذكاء الاصطناعي. وأكد أن التحديات السياسية والتغيرات المناخية تعتبر أسبابًا رئيسية في تغيير أنماط العمل.
الأجندة المصرية في المؤتمر
أوضح المهيري أن مصر، كعضو مؤثر في المؤتمر، تطرح أجندتها المتعلقة بإجراءات الحماية الاجتماعية للعمال، بما في ذلك الفئات غير المنتظمة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منح ثلاثة منح خلال الاحتفال بعيد العمال هذا العام لتحسين أوضاع هؤلاء العمال.
قوانين العمل والتأمينات في مصر
شدد “المهيري” على أن قانوني العمل والتأمينات يمثلان حجر الزاوية لتوفير غطاء كافٍ للحماية الاجتماعية للعمال. وقد تم إقرار تشريع التأمينات الذي يحمل خزينة الدولة مسؤولية حصة صاحب العمل لصالح العمالة غير المنتظمة بنسبة 12%، ليُشكل خطوة هامة نحو تحسين معيشة هذه الفئة من العمال.
المحاور الرئيسية للمؤتمر
تتضمن المحاور الرئيسية للمؤتمر مواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف، بالإضافة إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن “السيادة البشرية” في بيئة العمل الرقمية. كما يتم تناول الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتأثير التغير المناخي على الصحة والسلامة المهنية، وخلق فرص عمل مستدامة في قطاع الطاقة المتجددة.
تعزيز الحماية الاجتماعية
تعد تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة من الأهداف الرئيسية للمؤتمر، من خلال سد الفجوات في أنظمة الضمان الاجتماعي، خصوصًا لعمال “منصات العمل الرقمية” والاقتصاد غير الرسمي. وقد تم إقرار حقوق هؤلاء العمال في قانون العمل الحالي.
التغيرات المطلوبة لمواجهة التحديات الحديثة
أكد المهيري على أهمية مراجعة اتفاقيات العمل لتواكب مؤشرات سوق العمل الجديدة مثل “العمل عن بعد” و”العمل المرن”. يشمل ذلك مواءمة المهارات مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص متكافئة في سوق العمل.
توصيات المؤتمر ودعم العدالة الاجتماعية
من بين توصيات المؤتمر المقترحة، إطلاق “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية” لدعم المبادرات التي تعزز البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية المحلية والدولية. كما يُدعى للاستثمار في “إعادة التأهيل” من خلال توجيه التمويل لبرامج التدريب التحويلي للعمال الذين قد تتأثر وظائفهم بتقدم الذكاء الاصطناعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.