كتب: صهيب شمس
دعا قادة دول المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به في الضفة الغربية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، حيث أكد القادة على ضرورة محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.
موقف القادة الأوروبيين
حث القادة الحكومة الإسرائيلية على ضرورة التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد قواتها، والالتزام بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس. كما طالبت الدول الأوروبية حكومة الاحتلال بالاحترام التام للاتفاقات التاريخية المتعلقة بالوضع الراهن، بالإضافة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
الأوضاع الحالية في الضفة الغربية
أعرب القادة عن قلقهم العميق من التدهور الملحوظ للأوضاع في الضفة الغربية، حيث ارتفعت مستويات العنف من قبل المستوطنين إلى حدود غير مسبوقة. وأكدوا على أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، لاسيما تلك التي تعزز السيطرة على الأرض، تضعف الاستقرار وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
القانون الدولي والاستيطان
أشار البيان إلى أن القانون الدولي يتضح باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وأكد القادة أن مشاريع البناء في منطقة E1 لا تبرر إطلاقاً، كونها تحمل تداعيات خطيرة مثل تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
تحذيرات من التدخل في المشاريع الاستيطانية
شدد القادة على ضرورة امتناع الشركات عن تقديم عطاءات لمشاريع بناء في منطقة E1 أو أي مستوطنات أخرى. وقد حذروا من العواقب القانونية والسمعة السيئة المرتبطة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، بما يشمل خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
التحذيرات من دعوات الضم والترحيل
كما أعرب القادة الأوروبيون عن معارضتهم القاطعة لدعوات صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن ضم الأراضي أو تهجير السكان الفلسطينيين قسراً. وقد تجدد التزامهم في ختام بيانهم بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يعتمد على حل تفاوضي يؤدي إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.