كتبت: إسراء الشامي
أطلق البنك الدولي، بالتعاون مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وشركاء دوليين، منصة عالمية جديدة تحمل اسم “Water Forward”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن المائي لحوالي مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال مواءمة إصلاحات السياسات الوطنية مع آليات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
أهداف المبادرة ودورها في توفير المياه
تسعى منصة “Water Forward” إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مائية موثوقة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية ضد التغيرات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات. يعد توفير المياه الموثوقة ركيزة أساسية لإنشاء فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من عجز في الموارد المائية.
التحديات التي تواجه الدول في قطاع المياه
تواجه العديد من الدول عوائق تعيق تقدمها في قطاع المياه، من بينها السياسات الضبابية واللوائح التنظيمية الضعيفة. أيضاً، تعاني المرافق من عدم الاستدامة المالية، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات. تركز مبادرة “Water Forward” على مواجهة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم للبلدان النامية لبناء أنظمة مائية قوية تدعم سبل العيش وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الخاصة.
أهمية المياه للاقتصادات العالمية
أكد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن المياه هي الأساس المحرك للاقتصادات. عندما تعمل أنظمة المياه بكفاءة، يتمكن المزارعون من الإنتاج، وتزدهر الأعمال، وتصبح المدن بيئات جاذبة للاستثمار. تتركز المهمة الحالية في توحيد الجهود بين الإصلاحات التشريعية والتعامل مع التمويل لتقديم خدمات مائية مستدامة.
مواثيق المياه الوطنية ودور الدول
تعتمد المبادرة على مواثيق المياه الوطنية التي تقودها الحكومات لتحديد أولويات الإصلاح وزيادة الالتزام بتقوية المؤسسات. حتى الآن، أعلنت 14 دولة عن انطلاق مواثيقها الوطنية ضمن هذا الإطار العالمي. تلتزم مجموعة البنك الدولي من خلال هذه المبادرة بتأمين المياه لحوالي 400 مليون شخص، مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى أكثر من مليار مع التعاون مع الشركاء الآخرين.
التوقعات المستقبلية وأهمية العمل الجماعي
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التوقعات بدخول 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات المقبلة. يتطلب ذلك توفير مياه موثوقة، إذ إنها شرط أساسي لبناء اقتصادات قوية. تدعم هذه المبادرة بنوك كبرى مثل بنك التنمية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى تهدف جميعها إلى تسريع تنفيذ المشاريع المائية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.