أوضحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الأسباب التي دفعتها للإبقاء على التصنيف السيادي لمصر عند المستوى B مع نظرة مستقرة. وأشارت المراجعة إلى أن القرار جاء نتيجة موازنة بين نقاط قوة بدأت في الظهور ومخاطر لا تزال قائمة.
تحسن احتياطيات النقد الأجنبي
يعد الارتفاع في الاحتياطيات الدولية أحد أبرز العوامل التي حالت دون خفض التصنيف، حيث زاد إجمالي الاحتياطي الأجنبي بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار. كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة قدرها 5.6 مليار دولار في أغسطس ليصل إلى 19 مليار دولار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية
ساهمت مرونة سعر الصرف في دعم قرار الإبقاء على التصنيف، فبالرغم من تعرض الجنيه لضغوط وخسارة أكثر من 14% أمام الدولار نتيجة التوترات الإقليمية وخروج نحو 6 مليارات دولار من حيازات الأجانب، إلا أن تعامل السياسة النقدية كان فعالاً. ولم يفرض البنك المركزي قيوداً كبيرة على تحويل العملة، مما سمح للجنيه بعكس جزء من خسائره مع عودة التدفقات الساخنة، لتصبح المرونة أداة لامتصاص الصدمات.
معدلات نمو الاقتصاد
شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع الموجه للتصدير والاستهلاك. ورغم التوقعات بتباطؤ النمو إلى 4.7% خلال 2026/2027، إلا أن هذه المعدلات تظل أعلى من العديد من الاقتصادات المصنفة في نفس المستوى.
مصادر توفير العملة الصعبة
رغم التوقعات باتساع عجز الحساب الجاري، رصدت فيتش مصادر مهمة لتغطية فجوة العملة، منها ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 10% وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 18%. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدفقات في خفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج بحلول عام 2028.
مسار الدين العام والإصلاح المالي
يتجه الدين الحكومي نحو الانخفاض، حيث تتوقع الوكالة وصوله إلى 72% من الناتج بحلول نهاية 2028، رغم أنه يظل أعلى من متوسط الدول المصنفة B. وفي سياق الإصلاح المالي، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال 2026 نتيجة دمج الاقتصاد غير الرسمي، مع توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج بحلول 2028.
الدعم الخارجي كصمام أمان
يمثل الدعم من الشركاء الدوليين عنصر قوة، فبالرغم من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، إلا أن مصر تعتمد على برامج دعم وتمويل من جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يضمن استمرار مصادر الدعم الخارجي.
