اقترحت أيرلندا خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة بنسبة 8%، حيث تهدف الخطة إلى تقليص ميزانية التكتل طويلة الأجل بمقدار 141 مليار يورو. ويركز المقترح الأيرلندي، المقدم من الدولة التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، على إجراء اقتطاعات كبيرة في مجالي التعاون العالمي والتنافسية، في حين ستشهد تمويلات الزراعة والتماسك تقلصًا طفيفًا بنسبة 3% فقط.
تفاصيل المقترح المالي الجديد
يتضمن المقترح حزمة موارد ذاتية بقيمة 55 مليار يورو سنويًا. ويهدف هذا التوجه إلى كسب تأييد الدول الداعية للسياسات التقشفية، وفي مقدمتها ألمانيا. ومن المتوقع أن تلعب "صيغة التفاوض" دورًا محوريًا في ضبط مسار المحادثات الحساسة بشأن الميزانية خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.
توازن الأولويات المالية
أوضح وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية، توماس بيرن، أن صيغة التفاوض المقترحة تعمل على تقليل الفجوات وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، مما يساهم في حل المعضلة الثلاثية للميزانية. وأشار إلى أن الاقتراح يسعى لتحقيق توازن دقيق بين تمويل الأولويات المستجدة مثل الدفاع والتنافسية، وبين حماية السياسات الأساسية كالزراعة والتماسك، مع مراعاة الواقع المالي لكل دولة عضو.
مرحلة حاسمة للمفاوضات
تخوض حكومات الاتحاد الأوروبي حاليًا المرحلة النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار المالي متعدد السنوات للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034. وأكد بيرن ثقته في أن التعديل في الحجم الإجمالي وإعادة توازن الأولويات سيلبي تفضيلات الدول الأعضاء ويمهد الطريق للمراحل المقبلة من المفاوضات.
