تتجه وزارة العدل الأمريكية نحو اتخاذ إجراءات واسعة لإسقاط الجنسية عن 40 شخصاً مدانين بجرائم مختلفة، في خطوة تمثل توسعاً متسارعاً في استخدام آليات إلغاء التجنيس.
حملة صارمة لإلغاء التجنيس
أعلن المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن بدء هذه الحملة الصارمة، واصفاً إياها بأنها أكبر عملية لإسقاط الجنسية في التاريخ الحديث. وأوضح أن المتهمين يشملون أشخاصاً أُدينوا بالتجسس وآخرين ارتكبوا جرائم جنسية ضد قاصرين، مشيراً إلى أنهم أخفوا حقائق جوهرية عن الحكومة الأمريكية ويعدون مجرمين خطرين، وذلك في ظل قيادة الرئيس ترامب.
تفاصيل الجرائم والخلفيات
تتنوع الجرائم التي واجه بسببها هؤلاء الأشخاص إجراءات سحب الجنسية، حيث تشمل نقل مواد إباحية تتعلق بالأطفال والاعتداء الجنسي على قاصرين. ومن بين الأربعين شخصاً، واجه 19 شخصاً على الأقل إجراءات لسحب الجنسية لأسباب تتعلق باتهامات بتقديم بيانات كاذبة في نماذج طلبات التأشيرة، رغم عدم إدانتهم جميعاً بجرائم عنف.
بيانات وتوزيع المستهدفين
وفقاً لقائمة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي، ينحدر المستهدفون من مناطق مختلفة حول العالم، حيث جاء العدد الأكبر منهم بواقع 11 شخصاً من المكسيك. وتتراوح أعمار هؤلاء الأشخاص بين 26 و76 عاماً، وتغطي هذه القضايا الفترة الممتدة من 21 أغسطس إلى 2 أكتوبر.
أرقام قياسية في سحب الجنسية
تعتبر عملية سحب الجنسية عن 40 شخصاً خلال ستة أسابيع هي الأكبر من حيث عدد المحاولات المسجلة في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز هذه العملية إجمالي الحالات المسجلة في السنوات القليلة الماضية مجتمعة، وفقاً لبيانات باحثين في مشروع مركز تبادل المعلومات حول سجلات المعاملات.
