أطلقت وزارة الصناعة منظومة رقمية موحدة تهدف إلى دعم المصنعين وتقديم خدمات صناعية رقمية متكاملة، تهدف إلى مساندة المستثمرين في مختلف مراحل المشروعات، بدءًا من دراسة الأفكار وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى تأسيس المشروعات وتشغيلها وتوسيع الإنتاج وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية.
تعزيز الاستثمار وتوطين الإنتاج
أشاد عدد من النواب بإطلاق هذه المنظومة، مؤكدين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يساهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري. وأكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتوفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية قطاع صناعة السيارات وضرورة تعظيم الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد.
خدمات رقمية متطورة للمستثمرين
توفر المنظومة الجديدة باقة من الخدمات الرقمية التي تشمل إدارة شكاوى المصنعين، وإنشاء قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج المحلية، وتوفير سوق رقمي للمنتجات الصناعية النهائية. كما تقدم المنظومة حلولاً للمصانع المتعثرة، وتتيح خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز التكامل بين المصانع.
آليات سريعة لمعالجة الشكاوى
تتضمن المنظومة خدمة مبتكرة لإدارة شكاوى المصنعين تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. وتستخدم هذه الخدمة مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز، بالإضافة إلى رصد أنماط المشكلات المتكررة ومتابعة مستويات رضا المصنعين لضمان تسريع التعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.
دعم التنمية الاقتصادية وفرص العمل
أوضح إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وفي سياق متصل، أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
