تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا نحو مرحلة جديدة من التكامل، تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات والتجارة والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تكوين تحالفات بين الشركات من البلدين للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
نموذج تعاون لتوفير التكنولوجيا والتصنيع في مصر
يهدف التعاون المشترك إلى بناء نموذج يعتمد على قيام الشركات التركية بتوفير التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، ليتم التصنيع داخل مصر ثم التصدير إلى أسواق الدول الثالثة. ويستفيد هذا النموذج من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، ومن شبكة الموانئ والبنية اللوجستية التي تعزز القدرة على الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك، كما يفتح المجال لتحالفات في مجالات المقاولات والبنية التحتية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار بالمنطقة.
تسهيلات حكومية لدعم المستثمرين
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مع التأكيد على أن المستثمر يعد شريكًا للدولة. وقد ساهمت الإصلاحات الضريبية في حل مئات الآلاف من المشكلات، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين دون زيادة أسعار الضرائب. وتتجه الدولة نحو الرقمنة الكاملة للخدمات الضريبية والجمركية لتقليل التدخل البشري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
حجم الاستثمارات التركية في مصر
تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، حيث تبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار، وتساهم في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. ويسعى مجتمع الأعمال التركي للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع التركيز على إزالة العوائق الجمركية وتطوير خدمات النقل واللوجستيات، بما في ذلك تعزيز النقل البحري المباشر.
استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة
شهدت الفعاليات عرض استثمارات تركية جديدة ومخطط لها في مصر تتجاوز 295 مليون دولار، تستهدف بشكل رئيسي قطاعات المنسوجات، الملابس، البورسلين، والصناعات التحويلية، بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
