حدد قانون المحال العامة مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب على أصحاب المحال الالتزام بها للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وذلك لضمان تأمين المنشآت والحفاظ على سلامة المواطنين.
إلزامية تركيب كاميرات المراقبة
نصت المادة 23 من القانون على إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن يتم ذلك وفقًا للاشتراطات التي تصدر بها قرارات من اللجنة المختصة.
دور اللجنة العليا للتراخيص
تتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة، كما تقوم بتحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
تعريف المحل العام في القانون
يُعرف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بهدف تحقيق الربح.
يشمل هذا التعريف المنشآت المبنية من الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى، بالإضافة إلى المنشآت القائمة في أراضٍ فضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية التي تخضع لقواعد قانونية خاصة بمنظم طبيعتها.
