الآثار القانونية للعقارات التي لم يتم التصالح على مخالفاتها

يترتب على عدم التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء أو رفض طلب التصالح مجموعة من الآثار القانونية التي تهدف إلى ضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرار التجاوزات.

حظر توصيل المرافق والخدمات

يحظر القانون توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة في حال عدم تقديم طلب للتصالح أو صدور قرار رسمي برفض الطلب، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

احتساب استهلاك المرافق بسعر التكلفة

بالنسبة للعقارات المخالفة التي تم توصيل المرافق إليها بالفعل، فإنها لا تستفيد من الدعم المقرر للخدمات، حيث يتم احتساب استهلاك كافة الخدمات بسعر التكلفة فقط.

منع تسجيل العقارات المخالفة

يمنع القانون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشهر العقاري أو تسجيل العقار المخالف، ولا يمكن إتمام عمليات تسجيل الملكية في حال عدم التصالح أو صدور قرار برفض طلب التصالح.

إجراءات إخطار جهات المرافق

ألزمت المادة العاشرة من القانون الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من صدور القرار. كما منح القانون الحق لصاحب طلب التصالح في التوجه مباشرة إلى جهات المرافق، بشرط تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع.