أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعاً استراتيجياً جديداً يتعلق بالمواد الخام الحيوية، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل الوصول إلى التمويلات العامة والخاصة. وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في تأمين المعادن والمواد الأساسية اللازمة للصناعات الاستراتيجية.
توزيع المشروعات والمواد المستهدفة
تتوزع المشروعات الجديدة على 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وتغطي 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة في قوائم الاتحاد. وتشمل هذه المواد النحاس، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والمنجنيز، والجرافيت، والعناصر الأرضية النادرة، والمغنيسيوم، والتنجستن.
الاستثمارات المطلوبة وأهداف التمويل
تتطلب المشروعات الـ46 تنفيذ استثمارات رأسمالية تُقدر بنحو 21.1 مليار يورو، ومن المتوقع توفيرها عبر مزيج من مصادر التمويل العامة والخاصة. وأوضحت المفوضية أن إضفاء الصفة الاستراتيجية على هذه المشروعات يهدف إلى ربط مطوريها بالجهات المقرضة وتيسير وصولهم إلى التمويل، دون أن يعني ذلك حصولاً تلقائياً على تمويل أوروبي مباشر.
تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين
تأتي هذه التحركات لمواجهة الاعتماد الكبير على الصين في توفير المعادن الحيوية ومكونات البطاريات والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في قطاعات الدفاع والفضاء وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، خاصة بعد استخدام الصين لهذه الاعتمادات كأداة ضغط في العلاقات التجارية. ويسعى الاتحاد الأوروبي بموجب قانون المواد الخام الحيوية لعام 2024 إلى تحقيق مستهدفات بحلول عام 2030، تشمل تلبية 10% من الاحتياجات السنوية عبر التعدين المحلي، و40% عبر المعالجة، و25% من خلال إعادة التدوير.
أبرز المشروعات المعتمدة
تتضمن قائمة المشروعات الجديدة مشروع زينفالد لليثيوم في ألمانيا، ومنجم سكوريس في اليونان، ومشروع فيسكاريا للنحاس في السويد، بالإضافة إلى مخطط شركة أركتيال لإنشاء مصهر للألومنيوم في فنلندا. كما تدعم هذه الخطوة مجموعات صناعية كبرى مثل أوميكور، وأوروبيس، وليوناردو. وتضاف هذه المشروعات إلى 60 مشروعاً استراتيجياً تم اختيارها العام الماضي، والتي شملت 13 مشروعاً خارج حدود الاتحاد في مناطق مثل البرازيل وجرينلاند وكازاخستان.
