أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تصويت واسع لقطع التمويل ومنع التعاون
صوّت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، بهدف قطع التمويل عنها ومنع التعاون معها، ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
ويستهدف القرار الجديد وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان وخطر التطرف الفكري والسياسي، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت في ستراسبورج لمناقشة مشروعات قرارات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية.
دعم سياسي من الكتل الكبرى
يمنح انضمام حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف وزناً سياسياً جديداً، حيث كان الحزب قد أقر في نهاية يونيو الماضي وثيقة خاصة بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع الجمعيات والمنظمات المرتبطة بشبكات إسلاموية.
وفي سياق متصل، تدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.
