أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تفاصيل التصويت والقرار
صوّت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يقضي بتصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية. ويهدف هذا الإجراء إلى قطع التمويل عن الجماعة، ومنع التعاون معها، ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
كما يهدف القرار إلى وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات التنظيم ومخاطر التطرف الفكري والسياسي، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت في ستراسبورج لمناقشة مشروعات قرارات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية.
الدعم السياسي للقرار
اكتسب القرار وزناً سياسياً جديداً بانضمام حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف. وكان الحزب قد أقر في نهاية يونيو الماضي وثيقة تتعلق بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع المنظمات المرتبطة بشبكات إسلاموية.
وفي سياق متصل، تدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين باتجاه إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب، بهدف وقف الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.
