أقر البرلمان الأوروبي قرارًا يهدف إلى مواجهة نفوذ وتغلغل شبكات جماعة الإخوان، تضمن دعوات صريحة لوضع استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لأنشطتها داخل القارة.
تشديد الرقابة المالية والسياسات الموحدة
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة فرض رقابة مالية صارمة على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان، مع العمل على تقييد مصادر تمويلها.
كما دعا البرلمان إلى صياغة سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان، بهدف الحد من مخاطر التطرف الفكري والسياسي المرتبط بها.
