رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، متجاوزًا التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة 4% في تقرير أبريل الماضي.
توقعات النمو والتضخم في مصر
من المتوقع أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.1% في العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وقوة الاستهلاك والاستثمارات الخاصة. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14.2% خلال العام المالي الحالي، بعد أن سجل 13.3% في العام المالي الماضي.
العجز المالي والحساب الجاري
رجح البنك تراجع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.8% في العام المالي 2025/2026. كما توقع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.8% خلال العام الماضي.
تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد
أشار البنك إلى أن الصراع الإيراني في المنطقة يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على اقتصادات المنطقة. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز فرض أعباءً اقتصادية كبيرة على دول الخليج المصدرة للنفط، على عكس صدمات الطاقة السابقة التي كانت تفيد الدول المصدرة. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط عام 2026، بعد أن حقق نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025.
تمتد تداعيات الصراع لتشمل قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، وسط حالة من عدم اليقين تؤثر على الأسواق المالية وثقة الأعمال. ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط نتيجة هذه التحديات.
