تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطاً أمنية واقتصادية متزايدة نتيجة اتساع نطاق هجمات الحوثيين المنطلقة من اليمن، وهو ما يضع خطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط أمام اختبارات حقيقية. وقد طالت هذه الهجمات منشآت للطاقة ومطارات حيوية، وامتدت المخاطر لتشمل طرق تصدير النفط والملاحة في البحر الأحمر.
هجمات على مطار الملك خالد الدولي
تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة المئات، في حصيلة هي الأعلى ضمن النزاعات المرتبطة بالحرب مع إيران التي استهدفت حلفاء خليجيين. وأدت الصواريخ إلى إصابة مبنيين في المطار وتسبب انهيار أجزاء من أسقفتهما، كما سجلت السلطات وقوع هجمات أخرى أدت إلى اندلاع حريق داخل مبنى الركاب الرابع.
تهديد المنشآت النفطية ومسارات التصدير
تجاوزت التهديدات قطاع الطيران لتصل إلى المنشآت النفطية، حيث شملت الهجمات مصافٍ وخط أنابيب الشرق والغرب الذي يعد مساراً رئيساً لنقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز. كما فرض الحوثيون حصاراً بحرياً في يوليو الماضي، مما زاد من المخاوف بشأن حركة الشحن في البحر الأحمر، واستهدف هجوم في سبتمبر خط الأنابيب الذي تعتمد عليه المملكة لتجاوز مضيق هرمز.
تداعيات اقتصادية ومخاطر على المشروعات الكبرى
تؤثر هذه الضغوط الأمنية على خطط تحويل السياحة والسفر إلى ركيزة اقتصادية، كما تثير الشكوك حول إقامة مؤتمرات استثمارية دولية كبرى. وساهم ارتفاع تكاليف الحرب في اتساع عجز الموازنة، مما يهدد الاقتصاد بالانكماش. وتواجه مشروعات ضخمة مثل مدينة نيوم، ومبنى المكعب في الرياض، ومنتجعات التزلج، تحديات تتعلق بضخ التريليونات من الدولارات في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
المواقف الدولية والبحث عن حلول
في ظل هذه الظروف، تبحث السعودية عن أنظمة دفاع جوي إضافية وتواصل طلب المساعدة العسكرية، بينما تتطلع الرياض لمخرج دبلوماسي للنزاع. وعلى الصعيد الدولي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحوثيين مع احتمال انضمامها لضربات ضد الجماعة، في حين تسعى المملكة لتأمين احتياجاتها الدفاعية لمواجهة اتساع نطاق الخطر على حدودها الجنوبية.
