أعلن الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن انخفاض نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتصل إلى أقل من 1%.
تعديلات تشريعية مرتقبة في مجلس النواب
أشار ممدوح إلى وجود تعديل تشريعي مطروح حاليًا داخل مجلس النواب، يهدف إلى إرساء مبدأ التدرج في العقوبات المتعلقة بثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة. وشدد على ضرورة الوصول إلى تشريع يراعي المتغيرات الحالية وتراجع نسب التعاطي بين العاملين بالدولة.
التوازن بين مكافحة التعاطي وحماية حقوق الموظفين
أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك جهودًا تبذلها مختلف الأطراف للوصول إلى حل يحقق التوازن المطلوب بين مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وبين الحفاظ على حقوق الموظفين. وأكد أن الملف بات الآن في يد مجلس النواب الذي يمتلك سلطة البت في هذه التعديلات التشريعية.
الآثار الاجتماعية لعقوبة الفصل
نبه ممدوح إلى أن قرار فصل الموظف بسبب تعاطي المواد المخدرة يتجاوز تأثيره فقدان الوظيفة، حيث يمتد ليشمل الأسرة بالكامل نتيجة فقدان مصدر الدخل وما يتبعه من أعباء معيشية واجتماعية. ومن جانبها، ستتولى الحكومة تنفيذ ما سيقرره البرلمان بشأن التعديلات لتحديد الإطار القانوني للتعامل مع هذه الحالات.
