طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع المشاركين في الفيلم الوثائقي الاستقصائي «نازا» (NAZA)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد أمن المعلومات والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل.
إجراءات قانونية وتحركات رسمية
أعلن نتنياهو تواصله مع رئيس ديوانه إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني، بالإضافة إلى المستشارة القانونية لرئيس الوزراء غالي بهاراف ميارا، للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين في الفيلم. وتأتي هذه التحركات في ظل اتهامات تشمل التشهير الجنائي والإضرار بالأمن القومي.
محتوى فيلم نازا والجدل المثار
يتناول فيلم «نازا» آليات الاستهداف العسكري في قطاع غزة، ويسلط الضوء على دور أجهزة الاستخبارات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف وتقدير الخسائر المدنية أثناء الحرب. ويستند الفيلم إلى شهادات قدمها ضباط وجنود إسرائيليون، سابقون وحاليون، حول كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية واتخاذ قرارات الاستهداف ومدى مراعاة سقوط ضحايا مدنيين.
موقف المؤسسة العسكرية
أثار الفيلم حالة من الجدل الواسع داخل إسرائيل، حيث رفض الجيش الإسرائيلي المحتوى الوارد فيه، معتبراً أن بعض المعلومات التي تضمنها مضللة ولا تعكس بدقة الإجراءات المتبعة في تحديد الأهداف أو عملية الموافقة على تنفيذ الضربات العسكرية.
