أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشأن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
أوضح حماد أن هذا المستهدف يهدف إلى فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري مع الأسواق الآسيوية، وتحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وجاكرتا إلى فرص اقتصادية ملموسة تدعم الإنتاج المحلي وتوسع حركة الصادرات المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنويع الشراكات التجارية مع الاقتصادات الصاعدة يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
فرص استثمارية في السوق الإندونيسية
اعتبر حماد أن السوق الإندونيسية تمثل فرصة مهمة للشركات المصرية نظرًا لاتساع قاعدة المستهلكين وتنوع الاحتياجات الاستهلاكية والصناعية، مؤكدًا على ضرورة دراسة طبيعة الطلب وتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية لزيادة حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا.
آليات تحقيق المستهدفات التجارية
شدد النائب على أن الوصول إلى حجم التبادل التجاري المستهدف يتطلب تحركًا عمليًا يتجاوز إعلان الأهداف، وذلك عبر وضع آليات واضحة لزيادة الصادرات والواردات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
