عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة واستعراض مقترحات تنمية الصادرات المصرية. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
دعم المجتمع التصديري لتعزيز التنافسية
أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التصدير كقاطرة للنشاط الصناعي والاستثماري. وأشار إلى ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية الحالية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، مشدداً على استمرار تحفيز المجتمع التصديري وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة قدراته التنافسية.
مسارات تنمية الصادرات والحلول التمويلية
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسارات العمل المقترحة، والتي تنقسم إلى مسار قصير المدى يهدف لتسريع النمو وجذب شركات جديدة، ومسار متوسط المدى يركز على تذليل التحديات. وتتضمن الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، مع دراسة توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية لدعم المصدرين في توسعهم الخارجي.
تحديث الإنتاج وتوطين التكنولوجيا
تتضمن المقترحات حزمة محفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية واستيفاء معايير الاستدامة. كما تشمل الخطط رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتعزيز الوجود المصري في المعارض الدولية، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية لترسيخ العلامة التجارية المصرية عالمياً.
خدمات لوجستية ومنصة ذكاء اصطناعي
أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية خطة الهيئة لتقديم خدمات متكاملة عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتشمل الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء، وتقديم دراسات عن الأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات. كما سيتم إطلاق منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين ودعم انضمام مصادر جدد.
