أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، تمتد من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
هيكل مجلس الإدارة الجديد
يترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، وتضم العضوية نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد والدكتور طارق سيف، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري الذي يتم اختياره من قبل محافظ البنك المركزي.
أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة
يضم المجلس مجموعة من الشخصيات العامة ذات الخبرات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم: الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
أهداف المرحلة المقبلة
أكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، مع العمل على توسيع وتعميق الأنشطة لتحقيق أهداف الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يضمن التوازن بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
