شهدت مصر خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تحولات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ركزت الدولة على تعزيز علاقاتها الخارجية وتطوير قدراتها الدفاعية لتأمين مسيرة التنمية الشاملة.
السياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية
اتسمت السياسة الخارجية المصرية بتحركات مكثفة لتعزيز الشراكات العربية والإفريقية والدولية. وفي إطار هذا التحرك الدبلوماسي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 200 زيارة خارجية بهدف توسيع مجالات التعاون مع دول العالم، وزيادة الحضور المصري في المحافل الدولية لدعم الاستقرار والتعامل مع الأزمات الإقليمية بما يخدم المصالح الوطنية.
تطوير القوات المسلحة وتأمين الحدود
شهدت القوات المسلحة جهودًا واسعة في مجالات التسليح والتدريب ورفع الجاهزية القتالية. وتجسد هذا التطوير في إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أحد المقرات العسكرية الكبرى في المنطقة. وتلعب القوات المسلحة دورًا محوريًا في حماية الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتأمين المنشآت والمشروعات القومية لتوفير البيئة الملائمة لاستمرار خطط التنمية.
مكافحة الإرهاب والاستقرار الداخلي
ساهمت جهود مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحيوية في تحقيق تراجع ملحوظ للعمليات الإرهابية في سيناء وداخل العمق المصري. ويرتبط هذا الاستقرار الأمني بتأمين رؤية مصر 2030 وحماية المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
الملف الحقوقي والتنمية الشاملة
على الصعيد الداخلي، تم الاهتمام بملف حقوق الإنسان من خلال إطلاق الحوار الوطني بمشاركة أطياف مجتمعية مختلفة، ليكون مسارًا للحوار حول القضايا الوطنية والأولويات المجتمعية. كما شملت حصيلة العمل خلال هذه الفترة إنجازات في مجالات الاقتصاد، والصناعة، والاتصالات، والسياحة، والطيران، لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية المستمرة.
