كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة مجموعة من هذه التعديلات بالتنسيق مع مجلس النواب.
أهداف التعديلات المقترحة
تهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين. وتتضمن المقترحات نحو 8 تعديلات تسعى لتمكين المواطنين من استكمال إجراءات التصالح، وسداد المستحقات المطلوبة، والحصول على المستندات التي تثبت موقفهم القانوني بشكل ميسر.
معالجة تحديات الأراضي والحيز العمراني
تستهدف التعديلات المقترحة أيضًا بحث أوضاع الحالات التي تواجه صعوبات في عملية التصالح، بما في ذلك التعامل مع ملفات الأراضي القريبة من الحيز العمراني، وذلك لإتاحة التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة. وأكدت الوزيرة على أهمية تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم لتسوية موقفهم القانوني والحد من النزاعات المرتبطة بمخالفات البناء.
تنسيق مع البرلمان واستمرار العمل بالإجراءات الحالية
أوضحت الوزيرة أن الصيغة النهائية للتعديلات ستتحدد بعد مناقشتها مع مجلس النواب لإقرار ما سيتم إضافته لمعالجة التحديات القائمة. وفي الوقت الحالي، يتم التعامل مع الملفات وفقًا للإجراءات المتاحة لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، مع التشديد على ضرورة تكثيف التوعية بأحكام القانون وإجراءاته في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.
