تواجه شركات توزيع الكهرباء خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الجنيهات، نتيجة استمرار تعطل منصة الخدمات الموحدة للكهرباء. وأدى هذا العطل، المستمر منذ نحو شهرين، إلى توقف إجراء المقايسات وتأخر توصيل الكهرباء للمشتركين الجدد، مما أدى إلى تصاعد شكاوى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال إجراءات الحصول على الخدمة.
تأثير تعطل المنصة على الإيرادات والخدمات
تسبب استمرار الأزمة في تعطيل الإجراءات المرتبطة بتركيب العدادات وإجراء المقايسات، وهي خدمات أساسية تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيرادات شركات توزيع الكهرباء. وأدى توقف استقبال الطلبات إلى إعاقة دورة العمل المعتادة، وزيادة الخسائر المالية مع تراكم الطلبات وتأخر حصول المواطنين على الخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على المنصة الإلكترونية.
وتسببت المشكلات التقنية في صعوبة استكمال العديد من الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمتها طلبات تركيب العدادات الكودية، وسط معاناة من المواطنين في متابعة طلباتهم أو إتمام الإجراءات المطلوبة عبر المنصة.
تحركات وزارية لحل الأزمة
تحركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث أسباب الأزمة عقب تلقي شكاوى المواطنين، حيث صدرت توجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة المعالجة السريعة للمشكلات التي تعيق انتظام الخدمات الإلكترونية. وتشمل التوجيهات بحث أسباب الخلل مع مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع توزيع الكهرباء لضمان عودة الخدمات.
وتقدم المنصة الموحدة حزمة من الخدمات تشمل تقديم طلبات تركيب العدادات، وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وفق الضوابط، بالإضافة إلى خدمات حسابات المشتركين والقراءات والشكاوى. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أرقام رسمية تفصيلية تحدد إجمالي الخسائر المالية، كما لم يتضح موعد نهائي لعودة كافة الخدمات للعمل بانتظام.
