تشهد منظومة التأمينات والمعاشات تحولات جذرية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل للمواطنين بعد خروجهم على التقاعد، مع الاعتماد على الأجر التأميني ومدة الاشتراك كعاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش.
معادلة المعاش الجديدة والأجر التأميني
ترتبط قيمة المعاش بشكل مباشر بمتغيرين أساسيين هما الأجر الذي يتم التأمين عليه ومدة الاشتراك في نظام التأمينات، حيث يساهم تحسين أي منهما في رفع قيمة المعاش. ويقترب عدد المؤمن عليهم حاليًا من 14 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم بأجر 3 آلاف جنيه أو أقل نحو 4 ملايين شخص بما يعادل 34 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم.
أكدت المنظومة الحالية، في ظل القانون المطبق منذ الأول من يناير 2020، تجاوز الفارق الكبير الذي كان يعاني منه الموظفون سابقًا بين الراتب الأخير والمعاش. ويمكن للمواطن الذي يتقاضى راتبًا قدره 8 آلاف جنيه أن يصل معاشه عند التقاعد إلى نحو 5500 أو 6000 جنيه، حيث تسهم كل سنة قضاها المواطن داخل النظام الجديد في تحسين مستوى معاشه المستقبل.
استثمارات أصول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وفي ملف استثمارات الهيئة، تم التعاقد على قطعة أرض مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه بعد الحصول على خصم تجاوز 40 بالمئة، وتقدر قيمة الأرض حاليًا بنحو 56 مليار جنيه.
لن يتم بيع هذه الأرض، بل ستدخل الهيئة بها كشريك مع أحد كبار المطورين العقاريين لتنفيذ استثمار عقاري يحقق عوائد مالية مباشرة لصالح أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.
