تعتزم كل من إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية إنشاء مصانع ومشروعات صناعية متنوعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي في المنطقة.
متابعة رئاسية مباشرة للمشروعات
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانتقال من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات المتفق عليها مع الدول الثلاث، مع توليه المتابعة والإشراف المباشر على سير العمل في هذه المشروعات داخل المنطقة الصناعية بقناة السويس، لضمان إنجازها وتحقيق أهدافها التنموية.
مجالات التعاون ونقل الخبرات
تشمل المشروعات الصناعية المزمع تنفيذها قطاعات حيوية متعددة، من بينها التعليم، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، والزراعة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توظيف الأيدي العاملة المصرية، حيث يتم التركيز على تدريب الكوادر الوطنية وإكسابهم الخبرات المتطورة المتوفرة في إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية من خلال برامج تدريب مشتركة لنقل التكنولوجيا والمعرفة.
تنسيق سياسي وتطوير الكوادر
تتسم العلاقات مع هذه الدول بوجود إرادة سياسية مشتركة وتوافق في المواقف بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي. كما تحظى الجهود المبذولة في متابعة هذه الملفات بتقدير رئاسي، خاصة مع التركيز على تدريب الأيدي العاملة المصرية ورفع كفاءتها لمواكبة الصناعات العالمية الجديدة.
