ترتبط توجهات أسعار الذهب خلال عام 2027 بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها مسار أسعار النفط، معدلات التضخم، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية وتطورات التوترات العالمية.
عوامل مؤثرة على حركة المعدن الأصفر
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية تدفع الفيدرالي الأمريكي لتبني سياسات نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة، مما قد يقلل جاذبية الذهب ويدفع أسعاره للتراجع دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، مع إمكانية الوصول إلى 4100 دولار في حالات التصعيد العسكري أو إغلاق الممرات البحرية.
في المقابل، يمثل تراجع التضخم وهدوء التوترات الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط بين 70 و80 دولارًا للبرميل سيناريو إيجابيًا قد يدعم الذهب للارتفاع بنسبة تتجاوز 5%، مع احتمالية تجاوز مستويات 5 آلاف دولار والوصول إلى 6 آلاف دولار للأونصة في حال توافرت العوامل الداعمة.
تحليل المستويات السعرية والمناطق الفنية
تتحرك أسعار الذهب حاليًا في منطقة سعرية صعبة بين 4103 و4130 دولارًا للأونصة، حيث يمثل اختراق مستوى 4170 دولارًا نقطة تحول نحو الصعود، بينما تعد المستويات القريبة من 4075 و4100 دولار مناطق قوة شرائية محتملة، خاصة مع استمرار دخول البنوك المركزية وصناديق الاستثمار إلى السوق.
توقعات المؤسسات المالية العالمية
توقعت شركة ميتالز فوكاس الاستشارية أن يسجل الذهب متوسط سعر نحو 5330 دولارًا للأونصة خلال عام 2027، مدفوعًا بالبحث عن بدائل للأصول المقومة بالدولار والعجز المالي الأمريكي. ومن جانبه، توقع بنك UBS وصول الذهب إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من عام 2027، مستفيدًا من احتمالات خفض أسعار الفائدة.
أما بنك HSBC، فقد خفض توقعاته لمتوسط السعر إلى 4925 دولارًا، لكنه يتوقع وصول المعدن إلى نحو 5025 دولارًا بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن المخاوف المرتبطة بالديون السيادية والعجز المالي قد تواصل دعم الأسعار، رغم ضغوط قوة الدولار.
دور البنوك المركزية في دعم السوق
يستمر الطلب الرسمي في دعم سوق الذهب، حيث أظهرت البيانات شراء البنوك المركزية العالمية لنحو 39 طنًا خلال شهر أغسطس، ليرتفع صافي مشترياتها منذ بداية العام إلى نحو 170 طنًا، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية للتوقعات الصعودية على المدى المتوسط والطويل.
