استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مشاركة بلاده في أي تحركات هجومية خارج حدودها، مؤكدًا أن أنقرة تدرس سبل مساندة المملكة العربية السعودية في التصدي لهجمات جماعة أنصار الله الحوثية في إطار دفاعي بحت.
طبيعة الدعم العسكري التركي
أوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، أن الدعم المقترح يستند إلى اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية. وشدد على أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يحمل أي طابع هجومي، مشيرًا إلى أن الفرق العسكرية تعمل حاليًا على تحديد نوعية الإسهامات الممكنة، خاصة في مجالات أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية، والإسناد الفني.
وأكد الوزير التركي أن تركيا لن ترسل قوات إلى أي دولة أخرى لشن هجمات على أراضيها، لافتًا إلى أن دور تركيا يقتصر على الوقوف بجانب الدول الموقعة على الاتفاق في حال تعرضها لهجوم، وهو ما يتوافق مع توجه أنقرة للتركيز على تقديم دعم تقني ودفاعي في المقام الأول.
اتفاقية مكة والالتزامات الدفاعية
تعود جذور هذا التنسيق إلى توقيع اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك في أغسطس الماضي بين تركيا وباكستان والسعودية، حيث تنص بنودها على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف أيًا من الدول الثلاث هجومًا موجهًا ضدها جميعًا. وقد أعلنت الدول الأطراف مؤخرًا عن تفاهم يقضي بالتحرك الفوري لتنفيذ الالتزامات الدفاعية الجماعية وضمان النشر السريع للقدرات العسكرية لتعزيز الجاهزية داخل الأراضي السعودية.
المسار التشريعي والقدرات العسكرية
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أشار المسؤولون إلى أن المساعدات الحالية تتم عبر مسارات ثنائية مباشرة، نظرًا لعدم تصديق البرلمان التركي رسميًا على بنود المعاهدة حتى الآن. وأكد فيدان اكتمال الترتيبات الفنية لإحالة نص الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها وإقرارها في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه التحركات في إطار استثمار تركيا لقدراتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية المتقدمة، مع تجديد استنكارها للهجمات التي تستهدف المنشآت السعودية، وإعلان موافقتها على الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده السعودية لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر.
