أعلنت وزارة الصناعة بدء العمل بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أهداف التيسيرات الجديدة
تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وبدء الإنتاج.
تعديل آلية احتساب تكاليف البناء
جاءت هذه التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، والمتعلق بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. ويقضي القرار الجديد بالاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه للمتر المسطح، مما يقلل القيمة التقديرية لأعمال البناء.
إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من شأن تطبيق هذه الآلية الجديدة إعفاء شريحة واسعة من المصانع، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنخفض قيمة أعمال بنائها عن الحد المقرر قانونًا، من إجراءات الحصول على وثيقة التأمين. ويساهم ذلك في تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والحد من الأعباء الإدارية المرتبطة بإنشاء المنشآت.
مواجهة تحديات تكاليف الإنشاءات
أوضح التقرير أن الآلية السابقة كانت تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال الإنشاء حد المليون جنيه، مما يستوجب عرضها على المجمعة العشرية ويؤدي لتأخير تنفيذ المشروعات. ويأتي التعديل الحالي لمواكبة المتغيرات في تكاليف الإنشاءات وارتفاع أسعار مواد البناء، تحقيقًا للتناسب بين آلية الاحتساب والواقع الفعلي للقطاع الصناعي وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
