أوضحت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الفقهية والفتاوى المتعلقة بقضايا اجتماعية وطبية تهم الكثيرين، حيث تناولت الضوابط الشرعية لعمل الأطباء في تخصص أمراض النساء، وحالات اختلاف الدين بين الزوجين، بالإضافة إلى حكم صلاة النساء على الجنازة.
ضوابط عمل الأطباء في تخصص أمراض النساء
أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج في ممارسة الطبيب لمهنته في تخصص أمراض النساء، معتبرة أن وجود الطبيب الثقة في هذا المجال مطلوب شرعًا. وشددت على ضرورة التزام الطبيب بالضوابط الشرعية وأخلاقيات المهنة، بحيث لا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية فقط.
كما أشارت إلى منع الخلوة بالأجنبية أثناء الكشف، ويجب أن يكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو امرأة مثل ممرضة، لضمان عدم الانفراد بالمرأة في مكان لا يمكن الدخول عليهما فيه. وأوضحت أن التكليف الشرعي في العلم والعمل لا فرق فيه بين الذكر والأنثى.
أحكام اختلاف الدين بين الزوجين
وفيما يتعلق بموقف الزوجة التي تعتنق الإسلام ويبقى زوجها على دينه، أوضحت دار الإفتاء أن إسلام الزوجة يحرم عليها معاشرة زوجها غير المسلم. ومع ذلك، لا تقع الفرقة فورًا، بل يجب رفع الأمر للقاضي لإبلاغ الزوج وعرض الإسلام عليه بالحكمة وحسن القول.
فإذا أسلم الزوج استمرت الزوجية بعقدها القديم، أما إذا أبى الإسلام فيحكم القاضي بالفرقة وهي طلاق بائن تبدأ العدة من تاريخ الحكم. وفي حال كان الإسلام قبل الدخول، تتعجل الفرقة، أما إذا كان بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء العدة، فإنهما يبقيان على نكاحهما. وفي حال انقضاء العدة دون إسلام الزوج، فللزوجه حرية الاختيار بين الزواج بآخر بعد فسخ العقد عبر القاضي، أو انتظار إسلام الزوج مع وقف المعاشرة الزوجية.
حكم صلاة النساء على الجنازة
وبخصوص صلاة النساء على الجنازة، أفادت دار الإفتاء بأن صلاة النساء على الميت، سواء كانت جماعة أو فرادى، هي صلاة صحيحة ومجزئة، وبها يسقط فرض الكفاية. ونوهت بضرورة عدم اتخاذ سقوط الفرض عن الرجال بسبب صلاة النساء ذريعة للتهاون، حيث ينبغي لكل رجل المبادرة للصلاة تعظيمًا لشأن الموت وإكرامًا للمتوفى، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
