بدأت زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوالالمبور، والتي تستمر ثلاثة أيام، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى لرئيس مصري إلى ماليزيا منذ نحو ثلاثة عقود، لتمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الممتدة لقرابة 6 عقود بين البلدين.
تعاون تقني وتكنولوجي واسع
تشمل مجالات التعاون المقترحة بين القاهرة وكوالالمبور قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتكيف المناخي وأشباه الموصلات. ويسعى البلدان إلى تنفيذ تطبيقات تقنية في مجالات التعليم والصحة والزراعة واللوجستيات، مع التركيز على تدريب المهندسين وتصميم الرقائق الإلكترونية والبحوث الجامعية في قطاع أشباه الموصلات.
نمو تجاري ملحوظ
تعكس المؤشرات الاقتصادية قوة الروابط بين البلدين، حيث شهد إجمالي التجارة ارتفاعاً بنسبة 74.7 في المائة. وبلغ حجم التجارة بين يناير وأغسطس 2026 نحو 3.49 مليار رينجت (0.87 مليار دولار)، مقارنة بـ 3.08 مليار رينجت في عام 2025 كاملاً. وتعد مصر سابع أكبر شريك تجاري لماليزيا في القارة الأفريقية.
تنسيق دبلوماسي لدعم فلسطين
تمثل القضية الفلسطينية محوراً مشتركاً في المحادثات، حيث يبرز التوجه نحو الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة في فلسطين عبر التعليم والصحة ورأس المال البشري. ويهدف التنسيق المشترك إلى استغلال خبرة ماليزيا في حوار آسيان مع خبرة مصر العربية والأفريقية لتعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين وفق القانون الدولي، مع استثمار عضوية البلدين في مجموعة البريكس لتعزيز تعددية القطبية.
برنامج الزيارة الرسمية
تتضمن الزيارة، التي تمت بدعوة من الملك السلطان إبراهيم، لقاءات رسمية ومحادثات ثنائية مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم لمراجعة التعاون والقضايا الإقليمية، وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تأسيس الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين.
