تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتناول تداعيات قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات.
تداعيات القرار الوزاري على الطلاب
أوضح الهضيبي أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 يتضمن احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة. وأشار إلى أن القرار يلزم الطلاب المصريين الحاصلين على هذه الشهادات، سواء من داخل مصر أو خارجها، بالتقدم لامتحاني المادتين وفق القواعد المحددة.
وأكد النائب أن هذا الإجراء يستوجب ضمان عدالة التطبيق وتوفير فرص حقيقية للتعلم والاستعداد، مشددًا على ضرورة وضوح القواعد وإتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات قبل تحديد الخيارات الجامعية للطلاب.
شكاوى أولياء الأمور وتحديات الطلاب بالخارج
أشار طلب الإحاطة إلى وجود شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بضيق مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج، ومدى توافر التدريس المناسب. كما لفت الهضيبي إلى التحديات التي تواجه الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، مثل صعوبة دراسة المناهج المصرية بجانب التزاماتهم المدرسية الدولية، والمخاوف من تعارض مواعيد الامتحانات مع الاختبارات الدولية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية نتيجة الحاجة للانتقال إلى دول أخرى أو إلى مصر لأداء الاختبارات.
مطالب بتوفير ضمانات تعليمية وتنسيق حكومي
طالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يشمل القرارات التنفيذية، والدفعات المشمولة بالقرار، ودراسات الأثر التربوي التي استند إليها تحديد نسبة الاحتساب. كما دعا إلى توفير خطة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى تعليمي معتمد، عبر منصات وشروح مجانية خاصة لطلاب الخارج.
وشدد الهضيبي على ضرورة إعلان مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم بوضوح، مع بحث إمكانية إرجاء الاحتساب للدفعات التي لم تحصل على فرصة كافية للاستعداد، وضمان عدم تحميل الطلاب تبعات أي قصور في التنسيق أو الإعداد، بما يضمن حقهم في تعليم عادل ومستقر وتكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم الجامعي.
