تعد العملات النقدية من الأدوات الأساسية للتداول في المجتمعات، ولضمان سلامتها وقيمتها، وضع القانون ضوابط صارمة تمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تشويهها أو إتلافها.
حظر تشويه وإهانة النقود
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أي أفعال من شأنها إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها، كما يمنع منعاً باتاً الكتابة عليها بأي صورة كانت. ويقصر القانون حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده، حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد فئات النقد ومواصفاته، وضوابط إصداره وإلغائه، مع ضرورة وجود توقيع المحافظ على أوراق النقد.
ضوابط إصدار النقد وقوته
يمنع القانون أي شخص بخلاف البنك المركزي من إصدار أي أوراق أو مسكوكات قد تشبه النقد أو تحمل مظهراً مشابهاً له. ويتمتع النقد الصادر عن البنك المركزي بقوة إبراء غير محدودة، ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة رصيد مكون من الذهب، والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، بالإضافة إلى السندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
